تمنع الوحدة المصرية للرقابة العقارية تسويق أو بيع أي مشروع عقاري في مصر قبل حصوله على شهادة الإطلاق الرسمية. تحصر الوحدة وحدها سلطة إصدار هذه الشهادات، فلا يحق للمطورين أو السماسرة أو المنصات أو الجهات الترويجية البدء في الإعلان أو البيع قبل انتهاء الإجراءات. تسهم هذه السياسة في تحقيق الانضباط والشفافية والمساءلة قبل دخول المشروع إلى السوق.