شروط الاستخدام

إشراف مركزي على جميع المعاملات العقارية في مصر

تاريخ السريان: يوليو ٢٠٢٥

١. القبول بالشروط

باستخدامك لهذا الموقع الإلكتروني (https://erera.realestate.gov.eg)، فإنك تقر وتوافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام، وجميع القوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وأي توجيهات أو تعليمات تصدرها  الوحدة المصرية لتنظيم القطاع العقاري (إيرارا).

٢. الغرض من الموقع

يهدف هذا الموقع إلى تقديم خدمات رقمية رسمية تتعلق بتنظيم السوق العقاري في مصر، بما يشمل إصدار التراخيص، تسجيل المشروعات، توثيق العقارات، حل النزاعات، والتكامل مع نظام MLS الوطني.

٣. أهلية الاستخدام

الموقع متاح لجميع المواطنين والمقيمين في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى العاملين في القطاع العقاري من سماسرة ومطورين معتمدين. وقد تتطلب بعض الخدمات التحقق من الهوية القومية أو رقم الترخيص المهني.

٤. استخدام الموقع

باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على ما يلي:

  • استخدام الخدمات المقدمة لأغراض قانونية فقط.

  • تقديم معلومات دقيقة وصحيحة.

  • عدم انتحال شخصية أي طرف آخر.

  • عدم محاولة اختراق أو تعطيل الموقع أو التلاعب ببياناته.

تحتفظ (إيرارا بالحق في تعليق أو إلغاء الوصول للموقع في حالة إساءة الاستخدام أو مخالفة الشروط.

٥. التسجيل والحسابات

بعض الخدمات تتطلب إنشاء حساب مستخدم. تقع على عاتقك مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الحساب، وتتحمل كامل المسؤولية عن الأنشطة التي تتم باستخدامه.

٦. الملكية الفكرية

جميع المحتويات والمواد والرموز والشعارات والأنظمة المعروضة على الموقع مملوكة لوحدة (إيرارا أو الحكومة المصرية. يمنع نسخ أو توزيع أو إعادة استخدام أي جزء من هذه المواد بدون إذن رسمي.

٧. الروابط والخدمات الخارجية

قد يحتوي الموقع على روابط إلى جهات أو منصات خارجية (مثل النظام العقاري الموحد أو أنظمة MLS). لا تتحمل (إيرارا مسؤولية المحتوى أو الخدمات المقدمة من هذه الجهات.

٨. حدود المسؤولية

لا تتحمل (إيرارا أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن:

  • أعطال تقنية أو انقطاع الخدمة.

  • تقديم معلومات غير صحيحة من المستخدم.

  • تأخر في معالجة الطلبات لأسباب خارجة عن الإرادة.

٩. الإنهاء

يحق لـ (إيرارا تعليق أو إنهاء وصول المستخدم إلى الموقع أو خدماته في أي وقت وبدون إشعار مسبق في حال مخالفة الشروط.

١٠. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأحكام قوانين جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم المصرية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها