إشراف مركزي على جميع المعاملات العقارية في مصر
تم الاتفاق علي إطلاق شراكة استراتيجية بين وزارة الإسكان وشركة إي -سيستمتيك. يشرف السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى على التنفيذ ويقود الفريق الحكومي. وضعت هذه الشراكة أساس البنية التحتية القومية لحوكمة العقارات في مصر وأطلقت رسميًا الوحدة المصرية لتنظيم القطاع العقاري (إيرارا) . تُمثل الخطوة نقطة تحول جوهري لصقل الإطار التشريعي والرقمي للقطاع العقاري.
طورت الحكومة بالشراكة مع إي -سيستمتيك بوابة موحدة تحمل اسم منصة مصر العقارية الرسمية. يستضيف الموقع خدمات تقييم وتسجيل وترخيص جميع المعاملات العقارية على صعيد مصر . يعالج المنصة البيانات في الوقت الفعلي لتعرض حالة المشاريع وموثوقية القوائم العقارية. يربط الموقع بين المستثمرين والمطورين ووسطاء العقار عبر واجهة رقمية متكاملة.
اختارت وزارة الإسكان شركة إي -سيستمتيك كشريك رقمي حصري لتحقيق أهداف استراتيجية التحول الرقمي ورفع مستوى الشفافية وتقوية ثقة المستثمرين. تهدف الشراكة إلى
وصف السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربينى المنصة بأنها “ركيزة استراتيجية لإصلاح سوق العقارات المصري” بفضل ما توفره من
تعمل إي -سيستمتيك كهيكل تقني أساسي للهيئة الجديدة، وهي مسؤولة عن
تُجسد هذه الشراكة بين وزارة الإسكان و إي -سيستمتيك نموذجًا استراتيجيًا للجمهورية الجديدة، يعكس رؤية مصر لسوق عقاري منظم ورقمي وآمن ومتصل بالعالم. تدعم المنصة التحول نحو الاستدامة الحضرية، والمدن الذكية، والإشراف الرقمي، بما يعزز الثقة محليًا ويعزز موقع مصر العقاري دوليًا.
نعم، تُفرض رسوم على بعض الخدمات مثل إصدار التراخيص أو تسجيل العقارات. يتم توضيح هذه الرسوم وتفاصيلها قبل إتمام أي معاملة إلكترونياً.
نعم، تُفرض رسوم على بعض الخدمات مثل إصدار التراخيص أو تسجيل العقارات. يتم توضيح هذه الرسوم وتفاصيلها قبل إتمام أي معاملة إلكترونياً.