إشراف مركزي على جميع المعاملات العقارية في مصر
سلطة تنظيمية رقمية متكاملة للسرعة والأمن وعلى النطاق الوطني
تُعيد الهيئة المصرية لتنظيم العقارات تعريف حوكمة العقار في القرن الحادي والعشرين. تعتمد الهيئة على بنية رقمية متكاملة تُحوّل كل خدمة وعملية وتفاعل إلى إجراءات رقمية مؤمّنة ومتاحة لجميع المعنيين. تُسهم هذه المبادرة في قيادة التحول الرقمي الوطني لقطاع العقارات بما يتماشى مع أجندة الدولة للحكومة الرقمية.
نعم، تُفرض رسوم على بعض الخدمات مثل إصدار التراخيص أو تسجيل العقارات. يتم توضيح هذه الرسوم وتفاصيلها قبل إتمام أي معاملة إلكترونياً.
نعم، تُفرض رسوم على بعض الخدمات مثل إصدار التراخيص أو تسجيل العقارات. يتم توضيح هذه الرسوم وتفاصيلها قبل إتمام أي معاملة إلكترونياً.
